المقالات

عقد مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي اتفاقية تعاون مشترك يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 مع جامعة بني وليد، حيث وقع الاتفاقية مدير مكتب دعم السياسات المهندس «محمد إبراهيم الضراط» ورئيس جامعة بني وليد الدكتور «صلاح الدين الساعدي».

أكد مدير مكتب دعم السياسات العامة أهمية حضور الجامعات في المجال العام، محذرا من خطورة انكفاء، مثل هذه المؤسسات العلمية على نفسها، باعتبارها خزاناً كبيراً لخبرة وطنية واسعة. لافتاً إلى أهمية انخراط المؤسسات العلمية، وخاصة العالية منها في التمهيد لانطلاق مسارات حيوية في بناء الدولة، تحديداً المصالحة الوطنية، والحكم المحلي، في إطار رؤية اقتصادية تمثل رافعة لنجاح مشروع الاستقرار والتنمية المستدامة.

في سياقٍ متصلٍ شرح المهندس «محمد إبراهيم الضراط» مشروع مكتب دعم السياسات العامة ورؤيته في مقاربة ملف المصالحة الوطنية الشاملة، ومداخلها، لضمان إنجازها من ناحية، واستقرارها وديمومتها من ناحية أخرى.

من جهته، نوه رئيس جامعة بني وليد الدكتور «صلاح الدين الساعدي» بأهمية دور الجامعات في الإسهام في عمليات التغيير وبناء الدولة، مشيراً إلى التحديات المستمرة التي لازالت تواجه مسار البناء، سواءً في بُعدها الاجتماعي، والسياسي، والمعرفي وكذلك الأمني، باعتبار أن أروقة الجامعة هي من تصدر عنها البحوث والدراسات. مبديا رغبته في مساهمة جامعة بني وليد في إثراء مسارات المصالحة الوطنية لمكتب دعم السياسات العامة، باعتبارها مسارات واعدة لإنجاز هذا الملف الوطني الكبير.

يُذكر أن مكتب دعم السياسات العامة قد وقع عدداً من اتفاقات الشراكة مع عدد من الجامعات والكليات؛ بهدف الاستفادة من الخبرات العلمية، والشراكة الفاعلة في ملفات الانتقال السياسي والتنمية المستدامة.