المقالات

انطلقت الأربعاء 17 نوفمبر 2021 في مدينة مصراتة، على هامش اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية أعمال ورشة عمل تحت عنوان (الاتجاهات المستقبلية للدولة الليبية لإدارة وتنظيم البيانات الجغرافية والمكانية) وورشة (السياسات العامة وترشيد صنع القرار).

رعى أعمال الورشة وشارك فيها مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي، بالشراكة مع الشركة الليبية للحديد والصلب، وشركة هاتف ليبيا والهيئة العامة للمعلومات، كما شارك في أعمال الورشة عدة مؤسسات وطنية ودولية، أبرزها: مصلحة المساحة، ومصلحة التخطيط العمراني، والمركز الوطني للمعايير والمواصفات القياسية، والمرصد الحضري-بنغازي، واللجنة العربية للبيانات المكانية في الأمم المتحدة، وشركة Esri، والمنظمة الدولية للآيزو، ومشروع البنية التحتية المكانية-ليبيا، ومجموعة GPC.

قال المهندس محمد إبراهيم الضراط، مدير مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي الراعي الرسمي لأعمال الورشة، في كلمته: أن نظم المعلومات الجغرافية، تعد أداة مهمة في صناعة السياسات العامة، ورسم الاستراتيجيات، ووضع التصورات والرؤى؛ لكثير من القضايا والمشاريع الوطنية، إذا ما تم استثمارها واستغلالها بالشكل الأمثل.
ولفت، إلى اهتمام مكتب دعم السياسات بنظم المعلومات الجغرافية، باعتبار أهميتها في الاسهام في إيجاد الحلول للعديد من المشكلات، التي تعاني منها ليبيا، في كثير من المجالات، وبطريقة فعالة توفر الوقت والجهد.
ونوه، مدير مكتب دعم السياسات العامة، بجهود المكتب وعمله الدؤوب، -قرابة عام كامل -على بناء تصور شامل لمشروع المصالحة الوطنية الشاملة، انطلاقا من تصور يرتكز على عنصرين رئيسيين هما: التحول الاقتصادي، والحكم المحلي، مؤكدا على ان تظافر هذين العنصرين سينتجان حتما تنمية مكانية مزدهرة، تكون سببا في استدامة الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي.

في سياق متصل، أكد المهندس محمد إبراهيم الضراط ، على ان مكتب دعم السياسات العامة يستعد لإطلاق مشروع واعد عام 2022 لوضع سياسات عامة للبيانات المكانية وحوكمتها على المستوى الوطني، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بدليل السياسات العامة الذي انتجه المكتب للمساعدة في الإصلاح المؤسسي على المستوى الوطني.

اشتملت أبرز الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها في ورشة العمل: التعريف بالبيانات الجغرافية في ليبيا، حالة البيانات الجغرافية المكانية في ليبيا، تجارب دول العالم في إدارة البيانات الجغرافية المكانية، رؤية مستقبلية في إدارة ودعم السياسات الوطنية في إدارة البيانات الجغرافية والمكانية للدولة الليبية، البنية التحتية للبيانات المكانية في ليبيا، دعم سياسات وتوجيه الاستثمار في البنية التحتية للبيانات المكانية.

ورصد مكتب دعم السياسات عددا من الأهداف في أشغال هذه الورشة أبرزها، دعم رؤية مكتب دعم السياسات العامة، الخاصة بإعداد الخطة الاستراتيجية لإدارة البيانات المكانية في ليبيا، بالاستعانة بتجارب عربية ودولية في مجال البيانات المكانية ، والعمل على صياغة دليل لتطوير منصة البيانات الوطنية.