نظم مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي بالشراكة مع المنظمة الليبية للتنمية والاستقرار ورشة عمل الأربعاء 5 يناير 2022م تحت عنوان دور الشباب في صياغة خارطة الطريق القادمة وإنجاز المصالحة الوطنية”. بمشاركة عدد من النخب الشبابية المتنوعة من منظمات وأحزاب، ومؤسسات مجتمع مدني وعدد من الأكاديميين والبحاث. افتتح أعمال الورشة مدير مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي المهندس “محمد إبراهيم الضراط” معربا عن سعادته بلقاء ثلة واعدة من النخب الشبابية في العاصمة طرابلس، وبالتعاون مع المنظمة الليبية للتنمية والاستقرار في تأطير هذه الورشة المهمة.أكد مدير المكتب على أهمية الدور الحيوي الذي يمكن للشباب في ليبيا القيام به في ظل هذه الظروف السياسية والاجتماعية البالغة التعقيد، سواء على مستوى تحقيق السلم الأهلي والمصالحة الوطنية الشاملة أو على مستوى التحول الديمقراطي والاسهام في بناء مؤسسات الدولة. في سياق متصل، شرح مدير المكتب رؤية ومشروع مكتب دعم السياسات، حول المصالحة الوطنية ومرتكزاتها الضامنة لاستدامتها في إطار رؤية شاملة لبناء دولة مستقرة قابلة للتطور والازدهار، داعيا الشباب إلى إثراء الحوار حول مقترح المكتب للمصالحة الوطنية الشاملة، والإسهام في رسم خارطة طريق سياسية مبتكرة، يمكن من خلالها العبور من حالة الفوضى واستدامة المراحل الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار والنهضة. شملت اعمال الورشة عرضين مرئيين قدم الأول الباحث عدنان وهيبة تحت عنوان (نموذج المصالحة)، تناول فيه رؤية ونموذج مكتب دعم السياسات للمصالحة الوطنية الشاملة الذي يقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي: التحول الديمقراطي، وهيكلة الاقتصاد، والحكم المحلي، كما قدم الباحث معاذ عماد عرضا مرئيا حول (خارطة الطريق السياسية )،طرح فيه المراحل الانتقالية المتعاقبة وأبرز ملامحها التي شكلت المشهد السياسي الليبي طيلة عقد كامل، داعيا الشباب للإسهام بمقترحات لرسم خارطة طريق مبتكرة لا تكرر تجارب الماضي ومقارباته، للخروج من فخ المراحل الانتقالية المتوالية.

عقد مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي اتفاقية تعاون مشترك يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 مع جامعة بني وليد، حيث وقع الاتفاقية مدير مكتب دعم السياسات المهندس «محمد إبراهيم الضراط» ورئيس جامعة بني وليد الدكتور «صلاح الدين الساعدي».

أكد مدير مكتب دعم السياسات العامة أهمية حضور الجامعات في المجال العام، محذرا من خطورة انكفاء، مثل هذه المؤسسات العلمية على نفسها، باعتبارها خزاناً كبيراً لخبرة وطنية واسعة. لافتاً إلى أهمية انخراط المؤسسات العلمية، وخاصة العالية منها في التمهيد لانطلاق مسارات حيوية في بناء الدولة، تحديداً المصالحة الوطنية، والحكم المحلي، في إطار رؤية اقتصادية تمثل رافعة لنجاح مشروع الاستقرار والتنمية المستدامة.

في سياقٍ متصلٍ شرح المهندس «محمد إبراهيم الضراط» مشروع مكتب دعم السياسات العامة ورؤيته في مقاربة ملف المصالحة الوطنية الشاملة، ومداخلها، لضمان إنجازها من ناحية، واستقرارها وديمومتها من ناحية أخرى.

من جهته، نوه رئيس جامعة بني وليد الدكتور «صلاح الدين الساعدي» بأهمية دور الجامعات في الإسهام في عمليات التغيير وبناء الدولة، مشيراً إلى التحديات المستمرة التي لازالت تواجه مسار البناء، سواءً في بُعدها الاجتماعي، والسياسي، والمعرفي وكذلك الأمني، باعتبار أن أروقة الجامعة هي من تصدر عنها البحوث والدراسات. مبديا رغبته في مساهمة جامعة بني وليد في إثراء مسارات المصالحة الوطنية لمكتب دعم السياسات العامة، باعتبارها مسارات واعدة لإنجاز هذا الملف الوطني الكبير.

يُذكر أن مكتب دعم السياسات العامة قد وقع عدداً من اتفاقات الشراكة مع عدد من الجامعات والكليات؛ بهدف الاستفادة من الخبرات العلمية، والشراكة الفاعلة في ملفات الانتقال السياسي والتنمية المستدامة.

زار رئيس الجمعية العمومية للجمعية الليبية لسجناء الرأي الأستاذ «على العكرمي»، الأربعاء 13 أكتوبر 2021، مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.
قدم فريق وحدة البيانات والمعلومات عرضا توضيحيا لمشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي بلور مكتب دعم السياسات العامة منطلقاته ومرتكزاته الأساسية تحت عنوان «المصالحة الوطنية مسارات ورؤى».
مدير مكتب دعم السياسات العامة المهندس «محمد إبراهيم الضراط» رحب برئيس الجمعية العمومية للحمعية الليبية لسجناء، مثمنا زيارته للمكتب، باعتباره رمزا من رموز النضال الوطني، وأحد أبرز دعاة التسامح والمصالحة الوطنية، داعيا العكرمي إلى الإسهام بخبرته الواسعة في إثراء مشروع المصالحة الوطنية، الذي قطع فيه مكتب دعم السياسات شوطا واسعا.
من جانبه أعرب «العكرمي» عن سعادته بحفاوة الاستقبال، كما أثنى على العرض العميق لمشروع المصالحة الذي قدمه المكتب، وعلى الرؤية الواسعة لمشروع المصالحة، خاصة في مرتكزها الاقتصادي الذي بلا شك، بحسب وصف «العكرمي» سيكون عاملا أساسيا في استدامة المصالحة الوطنية واستقراراها.
في سياق آخر أكد العكرمي، على ضرورة العمل على إنجاز العدالة الانتقالية تمهيدا للمصالحة الشاملة والدائمة، مشددا على أهمية «جبر الضرر»، والكشف عن «الحقيقة» باعتبارها إحدى أبرز ركائز العدالة الانتقالية، وإحدى أهم أسباب حفظ الذاكرة الاجتماعية، حتى لا تتكرر الانتهاكات مرة أخرى.
يذكر أن الأستاذ «على العكرمي» قد أمضى 30 سنة في سجون القذافي، حاز لقب ثاني أقدم سجين رأي في ليبيا، ومن أبرز الداعين إلى تحصين مبادئ حقوق الإنسان من خلال تضمينها في ديباجة الدستور.

زار مدير مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط البروفسور “أحمد أويصال” والوفد المرافق له مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي الأحد 31 أكتوبر 2021.
تأتي الزيارة في إطار مساعي المركز للتعاون المشترك مع المكتب في مجال البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي والتدريب.

رحب مدير مكتب دعم السياسات العامة المهندس “محمد إبراهيم الضراط” بمدير مركز أورسام البروفسور “أحمد أويصال ” والوفد المرافق له من الباحثين، مشيدا بمؤسسة أورسام البحثية ومتابعتها الدؤوبة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال ما تنشره من أبحاث ودراسات جادة، معربا عن استعداد المكتب للتعاون المشترك والإفادة من خبرات المركز، سواء على مستوى البحوث والدراسات، أو على مستوى التدريب والتطوير للكوادر البحثية في مكتب دعم السياسات وكذلك عقد الندوات والمؤتمرات العلمية.

من جهته أعرب البروفسور “أحمد أويصال” عن سعادته لزيارة مكتب دعم السياسات؛ باعتباره مؤسسة تعنى بالدراسات والأبحاث الاستراتيجية؛ من أجل رسم سياسات عامة طموحة للدولة الليبية، لافتا إلى عناية مركز اورسام بتزويد صانعي القرار بمعلومات محفزة، وذات صلة بالسياسات العامة، من خلال البحوث والدراسات العلمية الرصينة، مبديا استعداد المركز لتقديم كافة خبراته للإسهام في مشاريع البحوث والدراسات، التي يضعها المكتب في سلم أولوياته، مشيرا إلى مجلة شؤون الشرق الأوسط التي تصدر عن مركز” اورسام” والتي تتناول قضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مقالات رصينة، وورقات جادة يمكن للساسة والمختصين الإفادة منها.

يُذكر أن مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي قد أبرم عددا من الاتفاقيات، مع العديد من مع الجامعات، والمراكز البحثية، وبيوت الخبرة، داخل ليبيا وخارجها.

نظم مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي ندوة حوارية، استهدفت شريحة الشباب، حول المصالحة الوطنية، مسارات ورؤى، في العاصمة طرابلس الثلاثاء 16 نوفمبر 2021.

شارك في الحوارية عدد من النشطاء الشباب والفاعلين، من عدة مدن في الغرب الليبي، بالإضافة إلى عدد من منتسبي مؤسسات مدنية بارزة، مثل: منظمة ممكن للتوعية والإعلام، وشبكة الوسطاء المحليين، المهتمة بنشر ثقافة السلم والمصالحة، والمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية بطرابلس الكبرى، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنة المصالحة التابعة لوزارة الشباب.

رحب مدير مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي المهندس محمد إبراهيم الضراط في بداية الحوارية بالحضور، مؤكدا على أهمية وفاعلية شريحة الشباب، في ترسيخ السلم الأهلي والحد من النزاعات.

في سياق متصل، قدم مدير المكتب شرحا ضافيا حول مشروع مكتب دعم السياسات، ورؤيته الواعدة للمصالحة الوطنية داعيا الشباب إلى إثراء الحوارية وتقديم المقترحات الجادة، باعتبار ان الشباب هم الشريحة الأقدر على إنجاح أي مشروع للمصالحة الوطنية في كافة ربوع الوطن .

ناقشت الندوة محورين أساسيين: المصالحة الوطنية ومشروع بناء الدولة، الشباب أدوار مرتقبة وتحديات منتظرة.

تميزت الحوارية بنقاش جاد، ومقترحات بناءة؛ لتعزيز المصالحة واستقرارها، في إطار ما قدمه المكتب حول رؤيته للمصالحة الوطنية، التي ترتكز على فلسفة الحكم المحلي والتنمية المكانية.

يذكر أن مكتب دعم السياسات العام قد أطلق رؤية واعدة، حول المصالحة الوطنية، لاقت ترحيبا واسعا، تمكن من تقديمها لعدد كبير من البلديات، ومؤسسات المجتمع المدني، والاعيان والحكماء، من خلال ندوات وورش عمل ومحاضرات عامة.

نظّم مكتب دعم السياسات للمجلس الرئاسي ببلدية الزهراء ندوة حوارية بعنوان: «المصالحة الوطنية، مسارات ورؤى» يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021.
شارك في الندوة عدد من عمداء بلديات سهل الجفارة : الزهراء ، المعمورة ، والعزيزية، والعامرية وسواني بن يادم ، والناصرية، بالإضافة إلى عدد من الأعيان والوجهاء والمجالس التسييرية.

أعرب عميد بلدية الزهراء «عبد الناصر أبو قريره» عن سعادته وتقديره لمبادرة مكتب دعم السياسات العامة، الرامية إلى تحقيق مصالحة شاملة وعادلة؛ تكون سببا في جبر الضرر وطي صفحة الماضي.

من جهته أثنى رئيس المجلس الاجتماعي «محمد اعبيده العماري»، على مساعي مكتب دعم السياسات العامة في العمل على التمهيد لإنجاز المصالحة الوطنية وجبر الضرر، مشددا في الوقت نفسه على أهمية مشاركة بلديات سهل الجفارة، في إبرام مصالحة وطنية شاملة، من خلال تمثيلها في هيئة المصالحة الوطنية.

من جانبه، أكد مدير مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي، المهندس «محمد إبراهيم الضراط» على أهمية بناء وعي مجتمعي فعّال حول مفهوم المصالحة الوطنية، يتشارك في بناء مرتكزاته الأساسية، النخب والأعيان والوجهاء والنشطاء، من كافة المدن والبلديات، في كافة أرجاء الوطن، لافتا، إلى أن المصالحة الحقيقية التي نطمح جميعنا للمراهنة عليها في تعزيز السلم الأهلي والتصالح المجتمعي، يجب أن تنبع من المواطن نفسه، صاحب المصلحة والمتضرر من أسباب النزاع في ذات الوقت. مشددا على أهمية تفعيل الحكم المحلي، وإطلاق تنمية مكانية واسعة، من خلال إطلاق مشاريع اقتصادية حقيقية، يمكن من خلالها تعزيز المراهنة على استقرار حالة السلم الأهلي وديمومتها. مشيرا إلى ما تتمتع به بلديات سهل الجفارة من إمكانيات كبيرة قادرة على إطلاق تنمية مكانية واعدة.

في سياق متصل قدم عدنان اوهيبة، الباحث في وحدة البيانات والمعلومات بالمكتب، عرضا تقديميا حول المصالحة الوطنية، وطبيعة النزاعات في الدول، وتداعياتها على حياة المواطن، ومصادر الثروة الوطنية، والاقتصاد المحلي، موضحا خطورة المراهنة على الحسم العسكري في إنهاء أي صراع أهلي.

من جهته قدم الدكتور «صالح الشاذلي» -الخبير بوحدة السياسات العامة-عرضا تكميليا، حول تجارب المصالحة في عدد من دول أفريقيا، مسلطا الضوء على تجربة المصالحة في جمهورية «روندا» التي عانت ويلات حرب أهلية، وكيف تمكنت من تجاوز آلامها وجراحاتها، من خلال مصالحة شاملة نجحت في تحقيق الرفاه الاقتصادي وترسيخ السلم المجتمعي. مؤكدا على أهمية البعد الاقتصادي والتنمية المكانية في نجاح هذه المصالحات واستقرارها.

يُذكر أن مكتب دعم السياسات العامة قد أطلق عددا من الندوات الحوارية في إطار الوصول إلى رؤية مجتمعية جامعة للمصالحة الوطنية، بدأت في شهر يونيو من العام الجاري وشملت مدينة غريان ونالوت وزوارة وصبراتة وصرمان.

انطلقت الأربعاء 17 نوفمبر 2021 في مدينة مصراتة، على هامش اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية أعمال ورشة عمل تحت عنوان (الاتجاهات المستقبلية للدولة الليبية لإدارة وتنظيم البيانات الجغرافية والمكانية) وورشة (السياسات العامة وترشيد صنع القرار).

رعى أعمال الورشة وشارك فيها مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي، بالشراكة مع الشركة الليبية للحديد والصلب، وشركة هاتف ليبيا والهيئة العامة للمعلومات، كما شارك في أعمال الورشة عدة مؤسسات وطنية ودولية، أبرزها: مصلحة المساحة، ومصلحة التخطيط العمراني، والمركز الوطني للمعايير والمواصفات القياسية، والمرصد الحضري-بنغازي، واللجنة العربية للبيانات المكانية في الأمم المتحدة، وشركة Esri، والمنظمة الدولية للآيزو، ومشروع البنية التحتية المكانية-ليبيا، ومجموعة GPC.

قال المهندس محمد إبراهيم الضراط، مدير مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي الراعي الرسمي لأعمال الورشة، في كلمته: أن نظم المعلومات الجغرافية، تعد أداة مهمة في صناعة السياسات العامة، ورسم الاستراتيجيات، ووضع التصورات والرؤى؛ لكثير من القضايا والمشاريع الوطنية، إذا ما تم استثمارها واستغلالها بالشكل الأمثل.
ولفت، إلى اهتمام مكتب دعم السياسات بنظم المعلومات الجغرافية، باعتبار أهميتها في الاسهام في إيجاد الحلول للعديد من المشكلات، التي تعاني منها ليبيا، في كثير من المجالات، وبطريقة فعالة توفر الوقت والجهد.
ونوه، مدير مكتب دعم السياسات العامة، بجهود المكتب وعمله الدؤوب، -قرابة عام كامل -على بناء تصور شامل لمشروع المصالحة الوطنية الشاملة، انطلاقا من تصور يرتكز على عنصرين رئيسيين هما: التحول الاقتصادي، والحكم المحلي، مؤكدا على ان تظافر هذين العنصرين سينتجان حتما تنمية مكانية مزدهرة، تكون سببا في استدامة الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي.

في سياق متصل، أكد المهندس محمد إبراهيم الضراط ، على ان مكتب دعم السياسات العامة يستعد لإطلاق مشروع واعد عام 2022 لوضع سياسات عامة للبيانات المكانية وحوكمتها على المستوى الوطني، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بدليل السياسات العامة الذي انتجه المكتب للمساعدة في الإصلاح المؤسسي على المستوى الوطني.

اشتملت أبرز الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها في ورشة العمل: التعريف بالبيانات الجغرافية في ليبيا، حالة البيانات الجغرافية المكانية في ليبيا، تجارب دول العالم في إدارة البيانات الجغرافية المكانية، رؤية مستقبلية في إدارة ودعم السياسات الوطنية في إدارة البيانات الجغرافية والمكانية للدولة الليبية، البنية التحتية للبيانات المكانية في ليبيا، دعم سياسات وتوجيه الاستثمار في البنية التحتية للبيانات المكانية.

ورصد مكتب دعم السياسات عددا من الأهداف في أشغال هذه الورشة أبرزها، دعم رؤية مكتب دعم السياسات العامة، الخاصة بإعداد الخطة الاستراتيجية لإدارة البيانات المكانية في ليبيا، بالاستعانة بتجارب عربية ودولية في مجال البيانات المكانية ، والعمل على صياغة دليل لتطوير منصة البيانات الوطنية.